به گزارش بیداربورس به نقل از اکونومیست، لیر ممکن است جایگاه خود را بازیافته باشد. اما جهش تورمی که در اثر سقوط نرخ ارز در سال گذشته ایجاد شد، همچنان باقی مانده است. نرخ تورم رسمی گزارش شده در ماه ژانویه به رقم وحشتناک ۴۸.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده آن است که نرخ تورم در بهار به اوج خود می‌رسد و در نهایت در پایان سال به ۳۰ درصد خواهد رسید. افزایش قیمت انرژی و همچنین ترس گسترده از اینکه دولت داده‌های تورم را دستکاری کرده، باعث اعتراض در بخش‌هایی از کشور شده است. رهبر حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه اعلام کرده است که قبض برق خود را پرداخت نخواهد کرد مگر اینکه دولت رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، افزایش اخیر قیمت‌ها را لغو کند.

متاسفانه برای ترک‌ها که به سرعت به انباشت مواد فاسد نشدنی و مایحتاج اولیه عادت کرده‌اند، تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم کافی نخواهد بود. تورم به دلیل افزایش دستمزدها (ترکیه اخیرا حداقل دستمزد را ۵۰ درصد افزایش داده است)، تقاضای خرده فروشی قوی و افزایش مداوم قیمت انرژی و کالا، احتمالا بالا باقی خواهد ماند.

مشکل سازترین موضوع، اصرار ترکیه بر پایین نگهداشتن نرخ بهره است. پس از چند مرحله کاهش نرخ بهره در سال گذشته، نرخ معیار بانک مرکزی اکنون ۱۴ درصد است که ۳۵ واحد درصد کمتر از نرخ تورم است. سلوا دمیرالپ استاد اقتصاد دانشگاه کوچ استانبول، می‌گوید:‌ در پایان ترک‌ها ممکن است اصل نگهداشتن پول در بانک‌ها را زیر سوال ببرند، زمانی که سود سپرده‌هایشان حتی آنهایی که از شوک‌های ارزی محافظت می‌شوند، بسیار کمتر از تورم است. آنها ممکن است در عوض تصمیم بگیرند که برای کالاهای بادوام یا دارایی خرج کنند و به رشد قیمت‌های بیشتر دامن بزنند.

مهار تورم با سیاست پولی متعارف به اندازه کافی سخت است (با برزیل مقایسه کنید که در آن، تورم با وجود افزایش نرخ بهره دو رقمی شده است.) با ترکیه اما این روش غیرممکن است. این مساله در کوتاه مدت هم تغییر نخواهد کرد. آقای اردوغان که وسواس رشد دارد و به اشتباه متقاعد شده است که راه مقابله با تورم کاهش نرخ بهره است، سوگند یاد کرده است که ارائه وام‌های ارزان را ادامه دهد. جودت یلماز قانون‌گذار حزب حاکم در این باره می‌گوید: ما نمی‌توانیم در این میان نرخ رشد اقتصادی را قربانی کنیم.

این بدان معنا نیست که ابرتورم در کار است. گیزم اوزتوک آلتینساچ اقتصاددان ارشد توسیاد که بزرگترین انجمن تجاری ترکیه است، معتقد است که افزایش قیمت‌هایی که ترکیه انتظار دارد در ماه‌های آینده شاهد آن باشد، باعث کاهش تقاضا خواهد شد. او می‌گوید این روند سپری ایجاد می‌کند که از رسیدن تورم به اعداد سه رقمی جلوگیری می‌کند. اما با مشکلات ساختاری مداوم و از بین رفتن اعتبار بانک مرکزی، کاهش آن به اعداد تک رقمی یا حتی زیر ۲۰ درصد احتمالا سال‌ها طول خواهد کشید.